طرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات

تبعا لصدور المرسوم عدد 18 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات، يعلم المركز الوطني  لسجل المؤسسات جميع المؤسسات  من شركات وتجار ومهنيين وحرفيين وجمعيات وكل من علية واجب الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات انه ينطلق العمل بتعليق غرامات التأخير إبتداءا من غرة أفريل إلى غاية 30 سبتمبر 2022 كما نص على ذلك المرسوم بفصله الثاني.

يخص طرح غرامات التأخير العمليات التالية التي حلت آجال إنجازها إلى حدود 31 ديسمبر 2021:
•    عملية التسجيل الأصلي لكل المؤسسات مهما كان تاريخ بداية نشاطها
•    عملية التسجيل التكميلي أي تسجيل فروع الشركات أو أي ذات معنوية أخرى أو ذات طبيعية
•    عمليات تحيين البيانات بما في ذلك محاضر الجلسات العامة العادية أو الخارقة للعادة أو عقود إحالة الحصص والمنابات أو عقود الرهون وكل تنقيح أو تشطيب أو ادراج بيانات أو كل وثيقة أو عقد حلت آجال إنجازها الى حدود 31 ديسمبر 2021
•    القوائم المالية للسنة المحاسبية 2020 وما سبقها مع دفع المعلوم الأصلي عن كل سنة محاسبية
•    التصريح بالمستفيد الحقيقي للذين لم يقوموا سابقا بهذا التصريح 

ومع نهاية فترة الحط من غرامات التأخير في 30 سبتمبر 2022 تصبح جميع المؤسسات من تجار وجمعيات ومهنيين وحرفيين المزاولين لنشاطهم قبل دخول القانون عدد 52 لسنة 2018 والى حدود 31/12/2021 خاضعة للترسيم ولغرامات التأخير والمقدرة بنصف المعلوم عن كل شهر أو جزء من الشهر.
ويذكر السجل الوطني للمؤسسات جميع المؤسسات المعنية بالترسيم أن الحصول على معرف جبائي – الباتيندا - هي مرحلة أولى وأساسية في عملية إنشاء المؤسسة يجب أن يتبعها وجوبا الترسيم بالسجل وأن عدم القيام بذلك يعتبر إخلالا بالقانون وقد يجعل مصالح هذه المؤسسات تتعطل لدى الإدارات العمومية الأخرى أو المؤسسات المالية من بنوك أو شركات تأمين أو إيجار مالي.